المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر

المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر

6- ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة:

ان جميع الذنوب – سوى الإشراك بالله تعالى- لاتخرج المسلم من دين الإسلام،
إلا إن استحلها: سواء فعلها مستحلا ، أو اعتقد حلها دون أن يفعلها ، لأنه
عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وذلك كفر
بالكتاب والسنة والإحماع.

وكل مادون الشرك من الذنوب لايخلد صاحبها في نار جهنم ، كما قال الله
تعالى: (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء) (النساء : 48 ).
فنصت الآية على ان صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل علا، إن شاء تعالى عفا
عنه بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه، ليطهره بها ، ثم يخرجه
منها بتوحيده فيدخل الجنة.

صاحب الكبائر نافص الإيمان:-
وقد سمى الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي ، وأثبت الإيمان
لأصحابها ، فهم مؤمنون بإيمانهم ، فاسقون بمعصيتهم. قال تعالى: (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) (البقرة : 178 )، فأثبت تعالى الإيمان
للقاتل والمقتول من المؤمنين ، وأثبت لهم أخوة الإيمان.

ولامنافاة بين تسمية المرء فاسقا وتسميته مسلما:-
ولامنافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله ، وتسمية العامل مسلما
وجريان أحكام المسلمين عليه. وقصة الصحابي عبدالله حمار – التي رواها
البخاري في صحيحه – غاية في توضيح ذلك، حيثإن عبدالله حمارا شرب الخمر ،
فجىء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم:
لعنه الله ماأكثر ما يؤتي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لاتلعنه ،
فإنه يحب الله ورسوله".
فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة ، بل قد أثبت له الإيمان ، مع وقوعه في هذه الكبيرة.

أقسام الكفر والشرك:-
وبيان ذلك : أن كلا من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين:
1- أكبر: يخرج من الملة لمنافاته اصل الدين بالكلية.
2- وأصغر : ينافي كمال الإيمان ولايخرج صاحبه منه.
وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنهم ، فقد أثبت حبر المة وترجمان القرآن ابن
عباس رضي الله عنهما ، ان هناك كفرا دون كفر ، وظلما دون ظلم ، وفسوقا دون
فسوق ، ونفاقا دون نفاق.
الكفر الأكبر:-
فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما.
قال الله تعالى: (وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ
لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْكَافِرُونَ) (المؤمنون : 117 ).

وقال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً) (الجن : 20 ).

وقال تعالى: (وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ
يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ) (يونس :
106 ).

وقال تعالى:( إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) (الكهف : 50 ).
فهذا في الكفر الكبر ، والشرك الكبر ، والظلم الكبر ، والفسق الكبر، الذي لايجتمع معه إيمان.

الكفر الأصغر:-
وقال الله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة : 44 ).

وقال تعالى:( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (المائدة : 45 ).

وقال تعالى:(و َمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (المائدة : 47 ).

وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً
إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)
(النساء : 10 ).
وقال صلى الله عليه وسلم: " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر "، وقال صلى الله عليه وسلم:" من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك".
فهذا في الكفر الأصغر، والشرك الأصغر، والظلم الأصغر ،والفسق الأصغر، وهذا
يجتمع معه الإيمان، كما نص على ذلك الكتاب والسنة ، واجمع عليه السلف ،
وهو ينقص الأيمان ، وينافي كماله.

من كتاب

المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده
للشيخ عبد السلام برجس رحمه الله

» الغيبة من الكبائر